قانون الشغل التونسي

يعرض هذا الكتاب القواعد الرئيسية لقانون الشغل التونسي وتطبيقها من خال أحدث قرارات محكمة التعقيب، سواء فيما يتعلق بعلاقات الشغل الفردية (تكوين عقد الشغل، شروط العقد، إنهاء العقد، الفصل عن العمل، الخ) أو فيما يتعلق بعلاقات العمل الجماعية (المفاوضة الجماعية، النظام القانوني لاتفاقات الشغل المشتركة، ونازعات الشغل الجماعية بما في ذلك الحق في الإضراب، وسلطات رئيس المؤسسة، وتمثيل العمال في المؤسسة، وما إلى ذلك). في مقدمة طويلة، يمكن الكتاب من التعرّف على قانون الشغل من خال دراسة جوانبه العامة (تعريف قانون الشغل ونطاقه، تاريخ قانون الشغل، مصادر قانون الشغل، الاتجاهات الحالية في قانون الشغل التونسي).
ويقدم الكتاب قراءة جوهرية ونقدية لقانون الشغل التونسي يدعو المؤلف إلى مراجعته من أجل السماح، في سياق تطوّر الإطار العام للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة دوما وبروز أشكال غير نمطية من العمل، بتكييف قانون الشغل وتجديد تقنياته وأساليبه في تمثيل علاقات الشغل من أجل تحقيق أهداف متكاملة وليست بالضرورة متباينة، وهي الأهداف التي تم تقديمها في الأجزاء الثلاثة من هذا الكتاب:
الجزء الأول – إدارة العمل والتشغيل (ترجمة القيم الدستورية الرامية إلى ضمان الحق في الشغل اللائق)
الجزء الثاني – علاقات الشغل الفردية – عقد الشغل (تحديث قانون الشغل وتكييفه مع المتطلبات الجديدة لسوق الشغل)
الجزء الثالث – علاقات الشغل الجماعية (إقامة شراكة اجتماعية حقيقية من أجل التقدم)

Auteur : Hatem Kotrane